به نقل از «مهر»

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، شعار سال را محقق می کند

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۳۵۷

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به منظور ارتقای مشارکت مردم در اقتصاد کشور، اقدامی راهبردی است که هدف آن تحریک رشد اقتصادی و ایجاد الگوی اقتصادی متعادل‌تر و پایدارتر است. با کاهش مالیات تولید و تمرکز مالیات‌ستانی از سرمایه و مجموع دارایی به جای اخذ مالیات از نیروی کار و تولید، سرمایه گذاری در بخش تولیدی را تشویق کند و از فعالیت‌های غیرمولد که به توسعه اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند، جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرف مقابل تولید کشور نیز با سرمایه و توان مردمی رشد خواهد یافت.

یکی از مفاد کلیدی این لایحه راهبردی در جهت تحقق شعار سال، کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است که باعث می‌شود کسب‌وکارها برای فعالیت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود مقرون به صرفه‌تر شوند. این امر، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند، فرآیندهای خود را بهبود بخشند و بهره‌وری خود را افزایش دهند که منجر به بازده اقتصادی بالاتر و ایجاد شغل می‌شود. همچنین در این لایحه آمده است که با ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند و جدید به تولید، سیگنال روشنی ارسال خواهد شد که حاکمیت برای فعالیت‌های تولیدی که به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، ارزش قائل است و از آنها حمایت می‌کند و جذابیت آن‌ها را افزایش داده است و در مقابل ریسک سرمایه گذاری در تولید نیز کاهش خواهد یافت.

در این راستا محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: امروز یکی از مطالبات جدی مردم و تولیدکنندگان این است که نرخ مالیات‌ها کاهش یابد چرا که برای تحقق شعار سال و ورود سرمایه‌های مردم به بخش تولید نیازمند افزایش جذابیت تولید هستیم و با کاهش مالیات تولید، رقابت پذیری آن نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای کاهش نرخ مالیات در حوزه تولید در نظر گرفته شده است که قطعاً انگیزه مردم به سمت ورود به حوزه تولید را افزایش می‌دهد و بیش از اینکه سرمایه خرد مردم به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنند، می‌تواند مشوق خوبی باشد تا به سمت تولید بروند و در نهایت در حوزه کشاورزی، خدمات و معادن شاهد افزایش تولید خواهیم بود.

سرگزی با اشاره به تأثیر تولید بر افزایش اشتغال بیان کرد: هزینه تولید در مناطق کم برخوردار به دلیل فاصله با مراکز کشور زیاد است لذا اعطای معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری در این نقاط از کشور طبق لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، جاذبه را برای صاحبان تولید بیشتر می‌کند تا با امتیازی که برای آنها قائل شدند، نسبت به تولید در مناطق کم برخوردار اقدام کنند تا اولین اثر ایجاد سرمایه گذاری برای تولید اشتغال خوب و پایدار برای جوانان باشد.

وی گفت: معافیت‌های جدید مالیاتی در مناطق آزاد نیز می‌تواند تشویقی برای تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات کالا باشد.

کد خبر 6080839 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد سرگزی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم عدالت مالیاتی مالیات تولید جهش تولید با مشارکت مردم بورس سامانه بارشی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی وزارت جهاد کشاورزی ایران دستمزد کارگران گندم قیمت دلار تعطیلی شنبه ها وضعیت ترافیکی جاده ها بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت خودرو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.